شهدت الرقابة المالية في مصر تطورًا ملحوظًا حيث بلغ حجم الأوراق المخصمة 59 مليار جنيه خلال فترة ستة أشهر مما يعكس نشاط السوق المالي وزيادة الثقة في التعاملات المالية ويعتبر هذا الرقم دليلاً على كفاءة الإجراءات المتبعة في السوق بالإضافة إلى أهمية الرقابة المالية في تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.
نشاط التخصيم في مصر يشهد نمواً ملحوظاً
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التخصيم في مصر حقق نمواً مذهلاً في إجمالي حجم الأوراق المخصمة، حيث سجلت زيادة بنسبة 113.7% خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة حوالي 59 مليار جنيه، مقارنة بـ 27.5 مليار جنيه في عام 2024، مما يعكس انتعاشاً كبيراً في هذا القطاع الحيوي.
تفاصيل نمو النشاط
وفقاً لتقرير الهيئة، فإن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 32 مليار جنيه، في حين كانت 17.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعني نمواً بنسبة 79.4%، بينما الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع سجلت 27 مليار جنيه، مقارنة بـ 9.7 مليار جنيه، مع نسبة نمو مذهلة بلغت 176.4%. هذا النمو يعكس أهمية نشاط التخصيم في دعم الشركات وتعزيز سيولتها المالية.
زيادة عدد الشركات والأرصدة المدينة
كما أشار التقرير إلى أن عدد الشركات التي تزاول نشاط التخصيم، سواء المتخصصة أو غير المتخصصة، قد بلغ 764 شركة بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 26.5% مقارنة بـ 604 شركة في يونيو 2024. وبالنسبة للأرصدة المدينة، فقد سجلت قيمة الأرصدة بنهاية يونيو 2025 نحو 43.656 مليار جنيه، مقارنة بـ 21.893 مليار جنيه في يونيو 2024، مما يعكس نمواً بنسبة 99.4%.
نشاط التخصيم يعد ركيزة أساسية لتوفير رأس المال العامل وتسريع دورته، ويمثل جزءاً مهماً من الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، حيث شهدت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة في عام 2024 نحو 74.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في عام 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%، مما يدل على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد المصري.
تعليقات