رئيس جمعية بأسيوط يواجه 10 سنوات سجنًا بعد استيلائه على مليون جنيه وعزله من منصبه مع تغريمه

عزل من الوظيفة ورد المبلغ وغرامة مساوية تعد من العقوبات القاسية التي تواجه الأشخاص الذين يستولون على الأموال العامة مثل ما حدث مع رئيس جمعية بأسيوط الذي استولى على مليون جنيه حيث أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات كعقوبة رادعة لهذا الفعل المشين والذي يمثل خيانة للأمانة وثقة المجتمع في المؤسسات الخيرية وضرورة الحفاظ على المال العام تعتبر مسؤولية كبيرة تتطلب من الجميع الالتزام بالنزاهة والشفافية في التعاملات المالية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل والحفاظ على حقوق المواطنين والمجتمع بشكل عام.

الحكم بالسجن 10 سنوات لرئيس جمعية التعاونية بالغنايم

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بالغنايم، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى عزله من منصبه، وإلزامه برد مبلغ 980 ألف جنيه استولى عليه من حساب الجمعية، مع تغريمه نفس المبلغ، جاء ذلك تحت إشراف المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاته أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تفاصيل القضية وبلاغات الاستيلاء

تعود وقائع القضية رقم 14135 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط، إلى بلاغ ورد لنيابة الأموال العامة من أحد العاملين بالجمعية، حيث اكتشف خلال مراجعته لحسابات الجمعية وجود 11 شيكًا تم صرفهم من الحساب البنكي دون أي مستندات تدعم ذلك، مما أدى إلى فتح تحقيق في الأمر. وكشفت نتائج الفحص التي أجرتها لجنة من مكتب خبراء الكسب غير المشروع، أن المتهم “حربي . إ . م” استولى بغير حق على مبلغ 980 ألف جنيه من خلال تحرير شيكات بأسماء عاملين بالجمعية ليتمكن من تحويل قيمة الشيكات إلى حسابه الشخصي.

التزوير والشركاء في الجريمة

لم تقتصر الجريمة على الاستيلاء فقط، بل ارتبطت أيضًا بجريمتي التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها بطريقة غير قانونية، حيث قام المتهم بتزوير 6 شيكات بنكية بتوقيع مزور لأسماء المتهمين الهاربين، واستعمل هذه المحررات المزورة لصرف الشيكات. كما ساعد المتهم ستة أشخاص آخرين، هاربين، في الاستيلاء على مبلغ 311 ألف و550 جنيهًا من الجمعية، مما يزيد من تعقيد القضية ويظهر حجم الفساد المالي داخل الجمعية.