ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية حول “مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري”

نظمت ورشة عمل مميزة لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية تحت عنوان مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري حيث تجمع فيها عدد من الخبراء والقضاة لمناقشة أهمية هذا المبدأ في تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في الدول الإفريقية وركزت الجلسات على كيفية تطبيق الأمن القانوني بشكل فعال في الأنظمة القضائية المختلفة مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في القضاء ويعزز من فاعلية المؤسسات الإدارية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في المنطقة وتبادل المشاركون الأفكار والرؤى حول التحديات التي تواجه تطبيق هذا المبدأ وكيفية التغلب عليها لضمان بيئة قانونية مستقرة تعود بالنفع على جميع المواطنين وتساهم في تطوير المجتمعات الإفريقية بشكل عام.

ورشة عمل مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري

افتتح المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، ورشة عمل تحت عنوان "مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث حضر الفعالية عدد من أعضاء المجلس الخاص والأمين العام لمجلس الدولة، بالإضافة إلى قضاة من دول إفريقية متعددة مثل الكونغو الديمقراطية وكينيا ومدغشقر وتونس، مما يعكس أهمية التعاون بين الدول الإفريقية في المجال القانوني.

تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية

في كلمته الترحيبية، أشار المستشار أسامة شلبي إلى أهمية هذا النوع من الورش، حيث تساهم في توطيد العلاقات بين قضاة القارة الإفريقية وتبادل الخبرات، مما يعزز التواصل ويحقق الفائدة المتبادلة لجميع الأطراف، كما أكد على التزام مجلس الدولة بتقديم إمكاناته وخبراته القانونية لدعم المؤسسات القضائية الإفريقية، وذلك بهدف تعزيز الأمن القانوني الذي يعد ركيزة أساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

توصيات ورشة العمل

خلال ورشة العمل، تم طرح مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها الدعوة إلى مراجعة التشريعات الوطنية لتحديثها بما يحقق الوضوح والانسجام القانوني، وكذلك اعتماد برامج تأهيل وتدريب مستمرة للقضاة والممارسين القانونيين، وتفعيل قنوات التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. وفي ختام الورشة، دعا المستشار أسامة شلبي جميع المشاركين إلى تعزيز الحوار البناء، متمنياً النجاح لدول الاتحاد لمجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية، بما يسهم في تحقيق الرخاء والتقدم للقارة الإفريقية.