تتجه الأنظار نحو نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر حيث من المتوقع الإعلان عن الحزمة الثانية للتيسيرات الضريبية التي تساهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات هذه الحزمة ستشمل مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الاستثمار مما يتيح للمستثمرين فرصة أكبر للنمو والتوسع في مشاريعهم بالإضافة إلى أن هذه التيسيرات ستساعد الأفراد في تحسين وضعهم المالي وتخفيف الضغوطات التي يواجهونها نتيجة التحديات الاقتصادية الحالية مما يعكس التزام الحكومة بدعم المجتمع في هذه الظروف الصعبة ويجعل من الضرائب أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة.
الإعلان عن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية في نهاية شهر أكتوبر الجاري أو مطلع نوفمبر المقبل، وذلك بعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لاعتمادها رسميًا، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال في مصر.
تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين
أوضحت رشا عبد العال خلال مؤتمر جمعية رجال أعمال الإسكندرية أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للتيسيرات التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، وتحفيزهم على الالتزام الطوعي بسداد الضرائب، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويعزز من استقرار البيئة الضريبية.
حوار مع مجتمع الأعمال
وأضافت عبد العال أن المرحلة المقبلة ستشهد حوارًا موسعًا مع مجتمع الأعمال حول تفاصيل الحزمة الجديدة، لضمان توافقها مع احتياجات المستثمرين وأهداف الدولة في دعم النشاط الاقتصادي، وخاصة في القطاعات الإنتاجية، حيث تسعى المصلحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتبسيط الإجراءات، وإنهاء البيروقراطية، وتوفير مناخ ضريبي أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
تعليقات