أكد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها مؤخراً بدأت تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ حيث ساهمت هذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مما أدى إلى دفع النمو إلى 4,4٪ وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلي ويعكس أيضاً التزام الحكومة بتطوير السياسات المالية التي تدعم النمو المستدام وتحقق الأهداف التنموية المنشودة مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية. تحسن الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا وينمو بفضل زيادة ثقة المستثمرين، حيث أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية بدأت تؤتي ثمارها، مما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع النمو إلى ٤,٤٪. كما أظهر الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي، مما يعكس نجاح هذه الإصلاحات. استثمارات القطاع الخاص ونموها خلال حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين في بنك "ستاندرد تشارترد" و"سيتي بنك"، أوضح كجوك أن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، حيث حقق نموًا في استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالي الماضي. وأشار إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة ساعدت في توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، مما أدى إلى خفض دين الحكومة للناتج المحلي. مستقبل واعد للإصلاحات الاقتصادية أضاف الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه نحو الأفضل، حيث تتسم التوقعات المستقبلية بالطموح بسبب رغبة الحكومة في دفع المزيد من الإصلاحات. وقد تحقق فائض أولي بنسبة ٣,٦٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، مع تراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين. كما بدأت نظرة مؤسسات التصنيف الدولية تتغير نحو الإيجابية بفضل التطورات الاقتصادية المحفزة، مما يفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المصري. صور توضيحية