أكد وزير المالية أن الاقتصاد الوطني يشهد تحسنًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة حيث يتم التركيز على تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم قطاعات التصنيع والتصدير مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية كما أن هذا التحسن يعكس رؤية الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وبالتالي فإن التركيز على التصنيع والتصدير يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل ومتين يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.
الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يسير نحو التحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً، حيث يتم التركيز على تعزيز التصنيع والتصدير، ويعمل الفريق الحكومي على تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تؤثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي، مما يضمن تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، وفي جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أشار كجوك إلى أهمية المرونة وسرعة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية، والتي بدورها فتحت آفاقًا جديدة لمزيد من الإصلاحات المالية والضريبية.
نمو الاستثمارات الخاصة
أوضح كجوك أن مجتمع الأعمال قد تجاوب بشكل إيجابي مع الإصلاحات الاقتصادية، حيث سجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، وهذا يبرز أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أقبل عليها المستثمرون بشكل كبير، مما يعكس الثقة المتزايدة في السياسات المالية للدولة، وأضاف أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستكون أكثر استهدافًا لشركاء الحكومة من الممولين والمستثمرين، حيث يتم العمل على إيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها هؤلاء الشركاء لتحسين الخدمات الضريبية.
فرص واعدة في القطاعات الاقتصادية
في سياق متصل، أشار كجوك إلى أهمية إيجاد منظومة جديدة وأكثر مرونة لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا تنافسية في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، والتي تكتسب أولوية إقليمية وعالمية، كما أكد أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، وقد سجلت مصر فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
تعليقات