فارق سعر الفائدة يعتبر من العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تحمل الخزانة العامة مبلغ 8 مليارات جنيه هذا العام لدعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في البلاد مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والمحلية ويعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الحالية التي تواجه السوق مما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمجتمع الاقتصادي بشكل عام استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية في مصر أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع أحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص للتوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، مع توفير 90 مليار جنيه كتمويلات بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، منها 80 مليار جنيه مخصصة لتمويل رأس المال العامل، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات. تعزيز القدرة الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني في بيان مشترك لوزارتي الصناعة والمالية، أكدت الحكومة على حرصها لتعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات التشغيل. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز من موقع مصر كمركز صناعي رئيسي. تخفيف الأعباء عن المستثمرين أشار البيان إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق سعر الفائدة في المبادرة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة 20% كما كان مقررًا، مما يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين. وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يشجع على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص من خلال مزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.