تشهد أسعار الحديد يوم الخميس 16-10-2025 تقلبات ملحوظة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي حيث يؤثر الطلب المتزايد على البناء والتشييد في رفع الأسعار في الأسواق المحلية بينما تتأثر الأسواق العالمية بعوامل مثل تغيرات العرض والطلب وأسعار المواد الخام وبالإضافة إلى ذلك يتوقع الخبراء أن تستمر هذه الاتجاهات في التأثير على الأسعار خلال الفترة المقبلة مما يستدعي متابعة دقيقة للمستجدات في هذا القطاع لضمان اتخاذ القرارات المناسبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء استقرار أسعار الحديد في الأسواق المحلية والعالمية شهدت أسعار الحديد استقرارًا في الأسواق المحلية مع بداية أكتوبر 2025، حيث تباينت الأسعار عالميًا نتيجة لتغيرات في مؤشرات العرض والطلب، بالإضافة إلى تأثيرات العوامل الاقتصادية والتجارية الإقليمية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل أسعار الحديد محليًا وعالميًا، مع تسليط الضوء على أهم العوامل المؤثرة في هذه الأسعار. أسعار الحديد في مصر استقرت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية للشهر الثاني على التوالي، حيث سجل أعلى سعر لطن الحديد نحو 38.300 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 32.300 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 36.468 جنيها. إليكم تفاصيل الأسعار في المصانع العاملة بمصر: حديد عز: 38.100 جنيه للطن حديد بشاي: 37.500 جنيه للطن حديد المصريين: 36.500 جنيه للطن حديد المراكبي: 36.300 جنيه للطن شركة بيانكو: 34.000 جنيه للطن حديد العتال: 36.000 جنيه للطن شركة الكومي: 34.500 جنيه للطن حديد مصر ستيل: 34.000 جنيه للطن شركة عطية: 33.500 جنيه للطن شركة سرحان: 33.000 جنيه للطن شركة العشري للصلب: 32.650 جنيها للطن أسعار الحديد عالميًا في السياق العالمي، شهدت أسعار الصلب استقرارًا نسبيًا خلال الأسبوع الجاري مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض المنتجات. وفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، سجلت أسعار الخردة 340 دولارًا للطن، بزيادة قدرها 5 دولارات عن الأسبوع الماضي. بينما تراجعت أسعار خام الحديد نحو 2 دولار لتسجل 104 دولارات للطن. أما أسعار مربعات الصلب (البليت) فقد استقرت لتتراوح ما بين 433 و440 دولارًا للطن، وسجلت أسعار حديد التسليح بين 530 و545 دولارًا للطن. فرض رسوم وقائية على الحديد في خطوة لحماية الصناعة المحلية، أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ثلاث قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب، وذلك اعتبارًا من 10 سبتمبر 2025، حيث تهدف هذه القرارات إلى حماية السوق المحلي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.