وزير المالية يؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية تجذب اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية

أكد وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة أصبحت محل اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمؤسسات الدولية حيث تسهم هذه الإصلاحات في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني كما أنها تفتح آفاق جديدة للاستثمار وتساعد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي ويعزز من الاستقرار المالي للبلاد في ظل التحديات العالمية الراهنة.

تحسين التقييم الائتماني للاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري من "B-" إلى "B" لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية للإجراءات الإصلاحية التي يشهدها الاقتصاد المصري، كما أشار إلى أن قرار "فيتش" بتثبيت درجة التقييم يعكس أيضًا التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.

تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المستثمرين

أوضح الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية التي تحققت، قد جذبت اهتمام المستثمرين والأسواق العالمية، وأصبحت محل تقدير من قبل المؤسسات الدولية، حيث بدأت مؤسسات التصنيف برفع تقييماتها للاقتصاد المصري، مما يعكس تحولًا إيجابيًا في نظرتها المستقبلية، وهو ما ساهم في تحسين درجات الجدارة الائتمانية.

استمرارية الإصلاحات ودعم النمو

شدد الوزير على أهمية مواجهة التحديات واستمرار الإصلاحات بشكل متكامل لدعم النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وأكد أن استكمال هذه الإصلاحات سيؤدي إلى استقرار اقتصادي مستدام، مما سينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين وقدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا، كما أضاف أن هذه الخطوات تمثل شهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة.

نظرة مستقبلية إيجابية

من جانبه، أشار ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري بدأت تظهر في الأوساط المحلية والدولية، حيث بدأ ذلك ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار المباشر في الاقتصاد المصري.

أهمية التواصل مع المؤسسات المالية

أكد علاء عبد الرحمن، مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر مع المؤسسات المالية الدولية لتوضيح التطورات في السياسة المالية والاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، ويعكس التحسن في التصنيفات الائتمانية، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات.