القبض على صاحب محل يروج لأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة

القبض على صاحب محل يروج لأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن في القاهرة من القبض على مالك محل متخصص في بيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية حيث تم رصد نشاطه غير القانوني الذي يروج له عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي حيث كانت الأجهزة التي يقدمها تتسبب في انتهاك حقوق الملكية الفكرية وتضليل المشاهدين من خلال الوصول إلى محتوى محمي بشكل غير قانوني وقد أثارت هذه القضية اهتمام الكثيرين في المجتمع المحلي حيث تم التأكيد على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والحد من الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على صناعة الإعلام والترفيه في مصر وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لمكافحة القرصنة وتعزيز ثقافة احترام الحقوق الفكرية بين المواطنين والمستخدمين.

جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تبرز أهمية هذه الجهود في حماية الابتكارات والإبداعات الفكرية من الاستغلال غير المشروع، وتعتبر هذه الجهود جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الدولة للحفاظ على حقوق المبدعين والمبتكرين، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

ضبط محل لبيع أجهزة الريسيفر المخالفة

في إطار تلك الجهود، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإدارة محل في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم ضبطه أثناء بيعه لأجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، والتي يتم تداولها بصورة غير قانونية، مما يعد انتهاكًا صارخًا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

الإجراءات القانونية المتخذة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المحل المشار إليه، وأسفرت العملية عن ضبط المدير المسؤول، الذي كان بحوزته عدد من أجهزة الريسيفر من ماركات مختلفة، محملة ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص، بالإضافة إلى قطع خاصة بربط أجهزة الريسيفر بالإنترنت، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات بالتعاون مع مالك المحل بهدف تحقيق الربح المادي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الملكية الفكرية.

تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الملكية الفكرية، مما يعكس التزام الدولة بحماية الابتكارات والمبدعين.