البنك المركزي يعمل على تعزيز كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في البنوك من خلال إنشاء صندوق الدعم الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المصرفية وتيسير المعاملات المالية حيث سيساهم هذا الصندوق في تطوير الأنظمة الرقمية وزيادة فعالية العمليات البنكية مما ينعكس إيجاباً على تجربة العملاء ويعزز من ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي المحلي كما أن هذا التوجه يعكس التزام البنك المركزي بتبني الابتكار التكنولوجي في جميع مجالات العمل المصرفي مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للبنوك في السوق العالمية.
إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في مصر
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، حيث تم تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعضوية مجموعة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات. يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، من بينهم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء منتخبين من رؤساء مجالس إدارات البنوك.
أعضاء مجلس الإدارة واستراتيجيات العمل
يضم المجلس شخصيات بارزة في القطاع المصرفي، مثل محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومحمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، وآخرين مثل عاكف المغربي وتامر وحيد ومحمد عبد القادر. بالإضافة إلى ذلك، يضم المجلس ثلاثة أعضاء مستقلين ذوي خبرة، مثل محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، وهدى منصور العضو المنتدب لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة. وقد ترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس لمناقشة استراتيجيات العمل وأولويات تطوير الجهاز المصرفي.
أهداف الصندوق وأهميته
يأتي إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي وبنيته التحتية، حيث يهدف إلى رفع القدرة التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما يحرص البنك المركزي على الاستفادة من الخبرات المتنوعة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لضمان صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي. يُعتبر الصندوق شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم جميع البنوك، ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال تعزيز البنية التحتية الداعمة لنظم الدفع القومية وتطوير التكنولوجيا المالية.
يُعتبر صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة البنوك وتعزيز الشمول المالي، حيث يمكنه أيضًا تأسيس شركات مساهمة أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك لتحقيق أهدافه في تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، ونشر الثقافة المالية في المجتمع.
تعليقات