تجارية القليوبية تعتبر من المؤسسات الحيوية التي تعكس تطورات الاقتصاد المصري حيث أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يمثل خطوة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلي ويعكس الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وبالتالي تحسين بيئة الأعمال في القليوبية ويؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام الذي يعود بالنفع على الجميع ويشجع على الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.
رفع تصنيف مصر الائتماني: خطوة نحو تعزيز الاقتصاد
أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن رفع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف مصر السيادي إلى درجة B، مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، مما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، هذه الخطوة تمثل دعمًا كبيرًا لثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، مما سيؤدي إلى تحسين موارد النقد الأجنبي وتقليل تكلفة خدمة الديون المستحقة على الدولة.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
في تصريحات صحفية، أشار الفيومي إلى أن رفع التصنيف سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، حيث تسعى الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال جاذبة وأكثر تنافسية، هذه الخطوة ستعزز من دور القطاع الخاص وتزيد من مساهمته في النمو الاقتصادي، كما أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به مصر يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من ثقة المستثمرين.
تأثير رفع التصنيف على الاقتصاد المصري
تجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز قد أعلنت أيضًا عن رفع تقييم تحويل العملات والتحويلات المالية لمصر إلى درجة B، مما يعكس تحسن آفاق النمو الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقد أكدت الوكالة أن هذا القرار يعكس تحسن مؤشرات ميزان المدفوعات، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري ويدعم استقراره في المستقبل.
تعليقات