وزيرة التخطيط تؤكد أن استقرار الاقتصاد الكلي هو أساس استمرار تراجع الدين

أكدت وزيرة التخطيط أن استقرار الاقتصاد الكلي يعتبر ركيزة أساسية لاستمرار المسار النزولي للدين العام حيث يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويعزز من النمو الاقتصادي المستدام من خلال التحكم في التضخم وتحقيق التوازن المالي كما أن السياسات المالية الحكيمة تلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذا الاستقرار مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل.

إطلاق النسخة الإنجليزية من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وذلك خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية الذي تنظمه المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث تم نشر النسخة الجديدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، استعدادًا للاجتماعات المرتقبة لصندوق النقد والبنك الدوليين.

محاور السردية الوطنية وأهدافها

خلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين وشركاء التنمية، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط محاور السردية الوطنية، حيث أكدت على النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، كما أشارت إلى الجهود المستمرة التي بذلتها الدولة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.

تعزيز الجهود في القطاعات الحيوية

سلطت الوزيرة الضوء على التحول الذي بدأ يظهر في الاقتصاد المصري، والذي تجلى في النمو الاستثنائي للصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب قطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، من خلال تقييم الشركات العامة، وتعزيز الحوكمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يسهم في إطالة آجال الديون وتحسين هيكلها.

تعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجيات متكاملة لزيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية مثل الصحة والتعليم، وهو جزء أساسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، مما يتيح فرصًا أكبر للاستثمار في مجالات حيوية تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، كما تسعى الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة فرص العمل للفتيات، مما يعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.