قرار جديد يهدف إلى تجريم الاعتداء على القيم الأسرية

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القيم الأسرية، جاء القرار الجديد بشأن تجريم الاعتداء على القيم الأسرية ليعكس التزام المجتمع بحماية الروابط الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي يهدف هذا القرار إلى مواجهة السلوكيات السلبية التي تهدد استقرار الأسر ويعزز من أهمية الاحترام المتبادل بين الأفراد داخل الأسرة حيث يتطلب الأمر تعاون الجميع للحفاظ على هذه القيم الأساسية التي تشكل أساس المجتمع وتساعد على بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات بروح من التعاون والتفاهم والاحترام المتبادل.

تأجيل دعوى قانونية تتعلق بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى رقم 86698 لسنة 79 قضائية إلى جلسة 17 يناير المقبل، حيث تم ذلك بغرض إيداع تقرير بالرأي القانوني بشأن المطالبة بتجميد ووقف العمل بالنص العقابي الوارد بالمادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذي يتضمن تجريم الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الحريات العامة.

دوافع الدعوى وأهميتها القانونية

تستند الدعوى إلى ضرورة إلغاء القرار الإداري السلبي المتعلق بالامتناع عن إيقاف وتجميد العمل بالنص العقابي المذكور، حيث يعتبر المدعون أن هذا النص يتعارض مع أحكام الدستور ومبادئ الشرعية الجنائية، كما أنهم يرون أن غموض عباراته قد يؤدي إلى توسيع نطاق الملاحقات الجنائية بشكل يتناقض مع مفهوم الدولة المدنية الحديثة، مما يستدعي تدخل القضاء لحماية الحريات العامة.

التأثيرات السلبية على الثقافة والاقتصاد

أشار مقيم الدعوى إلى أن المادة المطعون عليها قد استُخدمت لملاحقة فتيات "التيك توك" وصنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يضر بصورة مصر الثقافية والسياحية، ويقوض اقتصادها الرقمي، حيث تساهم هذه الملاحقات في تصدير انطباع سلبي للعالم عن تضييق الحريات وتراجع الانفتاح الثقافي، وهو ما يعتبر أحد عناصر القوة الناعمة المصرية على مر العقود، مما يستدعي التفكير الجاد في تأثيرات هذا القانون على المجتمع.