يعتبر وزير قطاع الأعمال أن التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية الحقيقية في المجتمع حيث يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل ويعزز من القدرة التنافسية للبلاد في مختلف المجالات من خلال تطوير المهارات الفنية والتقنية اللازمة للنهوض بالاقتصاد الوطني ويعتمد نجاح هذا القطاع على الشراكات الفعالة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة في جميع المجالات لذا يجب أن نولي التعليم الفني الأهمية اللازمة ونستثمر فيه لتحقيق الأهداف المرجوة.
مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية: نموذج للشراكة الفعالة
أكد المهندس محمد الشيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن مشروع مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية يمثل نموذجًا متميزًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يهدف إلى بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته الفنية، وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة مستقبل الصناعة الوطنية، جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من المدرسة التابعة لوزارة الصناعة.
أهمية التعليم الفني والتدريب المهني
أشار الوزير إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يعدا مجرد مسار بديل للتعليم الأكاديمي، بل أصبحا ركيزة أساسية في إعداد الكوادر الوطنية القادرة على سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن هذا التوجه يسهم في خلق جيل مبتكر ومنتج في مجالات الصناعة، والزراعة الحديثة، والطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
استراتيجية مصر 2030 ودعوة للالتزام
وأوضح الشيمى أن وزارة قطاع الأعمال تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعليم الفني والتطبيقي، في إطار استراتيجية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، حيث يتم التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية متخصصة في قطاعات استراتيجية مثل الغزل والنسيج وصناعة الأدوية، كما دعا الخريجين إلى الحفاظ على ما تعلموه، مشدداً على أهمية الالتزام والإبداع والإيمان بقدراتهم على خدمة الوطن.
تعليقات