أعلنت الحكومة عن ضخ استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى 2.25 مليار دولار بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات المختلفة في البلاد حيث تسعى الحكومة من خلال هذه الاستثمارات إلى خلق فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية بالإضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر رافدًا مهمًا للاقتصاد المحلي كما تهدف هذه الخطوة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
استثمارات جديدة بقيمة 106.3 مليار جنيه في مصر
أعلنت وزارة المالية المصرية عن قبول استثمارات مالية غير مباشرة جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى 106.3 مليار جنيه، حيث تم جمع 2.24 مليار جنيه من أصل 98 مليار جنيه كانت مستهدفة، وفقًا لتقرير صادر عن الوزارة. وقد أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها للاستثمار غير المباشر قد بلغ 975 طلبًا، مما يعكس اهتمام المؤسسات المالية والمستثمرين المحليين والدوليين في دعم الاقتصاد المصري.
أهداف الاستثمار ودوره في سد الفجوة التمويلية
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الاستثمارات إلى تمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، حيث تم ضخ الاستثمارات المالية عبر طرح أذون خزانة لمدة 182 و364 يومًا، وذلك لتلبية احتياجات الخزانة العامة. وقد أظهرت البيانات أن وزارة المالية قد تعاونت مع البنك المركزي المصري لتنفيذ هذه الخطط التمويلية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الطلبات وأسعار الفائدة
تضمنت الاستثمارات طرحًا لأجل 364 يومًا بقيمة 64.6 مليار جنيه، حيث تم قبول 501 طلب اكتتاب، وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة حوالي 25.42%، مع أعلى سعر بنسبة 25.7% وأقل سعر بنسبة 25.66%. أما بالنسبة للطلبات المقدمة لأجل 182 يومًا، فقد وصلت قيمتها إلى 41.7 مليار جنيه من أصل 38 مليار جنيه مستهدفة، حيث تم قبول 474 طلبًا، وبلغ متوسط سعر الفائدة 26.6%، مع أعلى نسبة 26.8% وأقل سعر 26.74%.
تتجه الأنظار الآن إلى كيفية تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد المصري، ودورها في تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
تعليقات