تتجه أنظار المهتمين بالشأن التعليمي والمهني اليوم نحو نظر دعويي نقابة المهندسين ضد وزير التعليم العالي حيث يتعلق الأمر بمستقبل خريجي التعليم الصناعي الذين يسعون للحصول على حقوقهم المشروعة في التوظيف والتأهيل المهني حيث تعبر هذه القضية عن أهمية الاعتراف بمؤهلاتهم ودورهم الحيوي في سوق العمل في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع الصناعي في البلاد مما يعكس ضرورة تعزيز التعاون بين النقابات والوزارات المعنية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الخريجين في مختلف التخصصات مما يسهم في تحسين جودة التعليم والتدريب المهني وبالتالي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن.
محكمة القضاء الإداري تنظر في قضايا خريجي التعليم الصناعي
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة 7 تعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، في الدعويين المرفوعتين من نقيب المهندسين ضد وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، حيث تتعلق القضايا بخريجي التعليم الصناعي، مما يعكس أهمية هذه المسألة في مجال التعليم الهندسي.
في الجلسة السابقة، ألزمت المحكمة محامي وزارة التعليم العالي بتقديم المستندات المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يتطلب من خريجي التعليم الصناعي إجراء معادلة للالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة، وذلك على غرار ما هو متبع في الجامعات الحكومية، وهذا القرار يهدف إلى ضمان جودة التعليم الهندسي والحفاظ على مستوى خريجي هذا القطاع.
كما طلبت المحكمة تقديم المستندات المتعلقة بمعادلة شهادات خريجي الجامعات الأجنبية الحاصلين على الثانوية العامة المصرية شعبة الأدبي، بما في ذلك تفاصيل الشهادات المماثلة للمشاركين في الدعوى، ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص النقابة على الحفاظ على مكانة المهندس وضمان تطبيق مبدأ المساواة الدستوري بين جميع الخريجين، حيث أوضح نقيب المهندسين عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن خريجي الدبلومات الفنية بنظام الثلاث سنوات الراغبين في الالتحاق بالمعاهد الهندسية، يجب أن يخضعوا لاختبار معادلة شهادة الثانوية العامة، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها وقرارات النقابة ووزارة التعليم العالي، مشددًا على رفض تسجيل خريجي الثانوية العامة شعبة الأدبي في التعليم الهندسي، مما يبرز التحديات التي تواجههم في هذا المجال.
تعليقات