تعتبر الفتوى والتشريع من الأدوات الأساسية التي تحمي المواقع الأثرية والمتاحف حيث يحظر تواجد باعة جائلين في هذه الأماكن بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد وتعزيز تجربة الزوار الذين يأتون للاستمتاع بالفن والتاريخ دون أي تشويش كما أن منع هؤلاء الباعة يساهم في الحفاظ على نظافة الموقع ويعزز الوعي بأهمية المحافظة على الإرث الحضاري مما يشجع على السياحة المستدامة ويعكس التزام المجتمع بحماية هويته الثقافية من خلال تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان سلامة هذه المعالم التاريخية للأجيال القادمة.
فتوى مجلس الدولة: الحق في إزالة المخالفات بالمواقع الأثرية
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية مهمة، حيث أكدت على حق المجلس الأعلى للآثار في إزالة أي مخالفات تتعلق بالبناء سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية بالمواقع والمناطق الأثرية، وهذا القرار يأتي في إطار حماية التراث الثقافي والحضاري للبلاد، كما يساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية، ويعكس التزام الدولة بحماية آثارها.
شروط تواجد المركبات والباعة الجائلين
وفي سياق متصل، أكدت الفتوى على حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، وذلك إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وهذا يشير إلى أهمية تنظيم الأنشطة التجارية في الأماكن الأثرية لضمان عدم التأثير السلبي على السياحة والبيئة المحيطة بتلك المواقع، مما يعزز من تجربة الزوار ويضمن سلامة الآثار.
إجراءات الإزالة والتعويضات
كما نصت الفتوى على أن الوزير أو من يفوضه يمكنه إصدار قرار بوقف أي أعمال تعدٍ على المواقع الأثرية فور تحرير محضر بالمخالفة، ويجب أن يتم تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة من قبل الأجهزة المحلية المختصة، مع تأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام، ويكون تنفيذ القرار على نفقة المخالف. وتختتم الفتوى بتأكيد إمكانية تحصيل جميع المبالغ المستحقة للمجلس عبر الحجز الإداري، مما يعكس الجدية في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الآثار.
بهذه الفتوى، يسعى مجلس الدولة إلى تعزيز جهود الحفاظ على التراث الثقافي وضمان سلامة المواقع الأثرية، مما يسهم في تعزيز السياحة الثقافية في البلاد.
تعليقات