في قرار مهم من مجلس الدولة تم السماح لمالك الأرض الزراعية ببناء مسكن خاص يخدم أرضه الزراعية ويعزز من إمكانية الاستفادة منها بشكل أفضل هذا القرار يعكس أهمية توفير سكن ملائم للمزارعين مما يسهل عليهم إدارة أراضيهم وتحسين إنتاجهم الزراعي كما يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المناطق الريفية حيث يمكن للمالكين الاستفادة من المسكن لتقديم الرعاية اللازمة لأراضيهم والعمل على تطويرها بشكل مستدام مما يعود بالنفع على المجتمع بأسره ويعزز من الأمن الغذائي في البلاد.
محكمة القضاء الإداري تؤكد حماية الأراضي الزراعية
أكدت المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، أن هناك حظرًا صارمًا على إقامة أي مبانٍ أو منشآت على الأراضي الزراعية، كما يحظر اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتقسيم هذه الأراضي بغرض البناء، ويشمل ذلك الأراضي البور القابلة للزراعة الموجودة ضمن الرقعة الزراعية. من الجدير بالذكر أن هناك استثناءات لهذا الحظر، حيث تشمل الأراضي الواقعة داخل كردون المدن حتى تاريخ 1 ديسمبر 1981، ولا يُعتد بأي تعديلات على الكردون بعد هذا التاريخ إلا بقرار من مجلس الوزراء.
الأراضي المستثناة من الحظر
أوضحت المحكمة الفئات المستثناة من هذا الحظر، حيث تشمل الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى، والتي يتم تحديدها بقرار من وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير التعمير. كما تشمل الأراضي التي تقام عليها مشروعات ذات نفع عام بموافقة وزير الزراعة، بالإضافة إلى الأراضي التي تُستخدم في مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني، والتي يُحددها وزير الزراعة. كما يُسمح بإقامة مسكن خاص أو مبنى يخدم الأرض في حدود معينة، وذلك وفقًا لقرار من وزير الزراعة.
شروط منح الترخيص للبناء
أكدت المحكمة أنه بخلاف الحالة المنصوص عليها، يتطلب الأمر الحصول على ترخيص من المحافظ المختص قبل الشروع في إقامة أي مبانٍ أو منشآت أو مشروعات. ويجب أن تُحدد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص بقرار من وزير الزراعة بالتعاون مع وزير التعمير. تعتبر هذه الإجراءات ضرورية لضمان حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية في البلاد، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
تعليقات