القضاء الإداري يحدد 19 أكتوبر للنظر في طعن بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي

القضاء الإداري يحدد 19 أكتوبر للنظر في طعن بطلان الجمعية العمومية للنادي الأهلي

أصدر القضاء الإداري قرارًا يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الأهلي إلى تاريخ 19 أكتوبر مما أثار تساؤلات كثيرة حول مستقبل النادي والإجراءات القانونية المتبعة في هذه القضية البارزة حيث يعتبر النادي الأهلي واحدًا من أهم الأندية الرياضية في الوطن العربي ويعكس هذا القرار أهمية الشفافية والعدالة في إدارة المؤسسات الرياضية ويترقب الجمهور بشغف نتائج هذا الطعن وتأثيره على مسيرة النادي في الفترة القادمة بالإضافة إلى الدور الذي سيلعبه القضاء الإداري في تحديد مصير العمومية ومدى توافقها مع القوانين المعمول بها في البلاد.

تأجيل دعوى الجمعية العمومية للنادي الأهلي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المتعلقة بصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، والتي عُقدت في يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات القانونية التي تثير اهتمام الأوساط الرياضية.

تفاصيل الطعن المقدم

تقدم المحامي خالد سليمان بالطعن الذي يحمل رقم 149 لسنة 80، والذي يستهدف كلاً من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته ووزير الرياضة بصفته، حيث يطالب بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ قرار اعتماد التعديلات بصفة مستعجلة، وذلك لعدم صحة الانعقاد وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مثل إلغاء قرار اعتماد التعديلات وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وأشار الطعن إلى أن اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية أعلنت صحة الانعقاد رغم عدم اكتمال النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 10 من اللائحة الأساسية للنادي.

مخالفات قانونية ونتائج التصويت

أوضح الطعن أن المخالفات التي ارتكبت خلال إجراءات الجمعية العمومية تُبطل الانعقاد ونتائجه، خاصة بعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديدة بناءً على تعديلات اعتبرها الطاعن باطلة، وأشار إلى أن نتائج التصويت الرسمية أظهرت حضور 9329 عضوًا فقط، بينهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلًا، بينما بلغ عدد الأعضاء العاملين بالنادي حتى الجمعية العمومية الأخيرة في نوفمبر 2024 حوالي 217729 عضوًا، ما يعني أن النصاب القانوني لم يتحقق، حيث كان يتطلب حضور 10% منهم، أي ما يعادل 19396 عضوًا، وهو ما لم يحدث.

بهذه التطورات القانونية، يبقى مستقبل الجمعية العمومية للنادي الأهلي محط اهتمام المتابعين، حيث يتوقع أن تؤثر نتائج هذه الدعوى على مستقبل إدارة النادي والانتخابات المقبلة.